الاتحاد الأوروبي يطلق نظاماً جديداً لمراقبة الحدود لضبط الهجرة غير النظامية

أطلق الاتحاد الأوروبي، مرحلة جديدة من الرقابة الحدودية عبر اتفاق بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في بروكسل على نظام متطور لمراقبة دخول وخروج الأجانب إلى منطقة شنغن، يعتمد على بيانات بيومترية متقدمة تشمل بصمات الأصابع وتقنيات التعرف إلى الوجه. 

ويمثل هذا التحول الرقمي نقطة مفصلية في استراتيجية الاتحاد لمكافحة الهجرة غير النظامية ومنع تزوير الهوية، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الثلاثاء.

ويهدف النظام الجديد إلى تتبع كل من يدخل أو يغادر منطقة شنغن من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، وتسجيل توقيتات الدخول والخروج بدقة، إلى جانب الاحتفاظ بالبيانات البيومترية للأشخاص، لتحديد من تجاوز فترة الإقامة المسموح بها. 

ومن خلال هذه المعطيات، سيكون بوسع سلطات الدول الأعضاء الاطلاع الفوري على تاريخ سفر كل فرد، وحالته القانونية داخل المنطقة.

تعزيز الأمن الداخلي

وتسعى بروكسل من خلال هذا النظام إلى تعزيز الأمن الداخلي وتضييق الثغرات التي طالما استخدمها المهاجرون غير النظاميين في التنقل داخل أوروبا، كما يأتي استجابة لمطالب متزايدة من بعض الدول بتشديد الضوابط في ظل ارتفاع ضغط الهجرة عبر المتوسط وفي بعض المعابر الشرقية.

وسيبدأ تنفيذ النظام خلال فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، يُسمح خلالها للدول الأعضاء بتفعيل النظام من دون الحاجة لجمع البيانات البيومترية في أول شهرين. 

وبعدها، وبحلول الشهر الثالث من الفترة الانتقالية، سيكون النظام مسؤولًا عن معالجة ما لا يقل عن 35% من عمليات عبور الحدود، ومع انتهاء الفترة، يُتوقع أن يغطي النظام كافة المعابر، ليحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر تدريجيًا.

وفي توضيح له، أعلن ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي، أن النظام الجديد سيوفر لأول مرة بيانات آنية وموثوقة عن حركة الأجانب داخل منطقة شنغن، مشيرًا في منشور على منصة X إلى أن هذا النظام "سيغلق فجوات أمنية مزمنة اعترت نظام الحدود الأوروبي في العقود الماضية".

لا موعد رسمي حتى الآن

ورغم الإعلان عن الاتفاق السياسي، لم يُحدد بعد تاريخ الإطلاق الرسمي للنظام الجديد، وتنتظر المفوضية الأوروبية إصدار قرار منفصل بشأن موعد بدء التنفيذ الكامل، في حين ما تزال الاتفاقية بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.

ويمثل هذا النظام إحدى ركائز مشروع أوسع يتبناه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الجيوسياسية، وزيادة موجات النزوح واللجوء من مناطق الصراع في إفريقيا والشرق الأوسط. 

وسبق أن تعرضت منطقة شنغن لانتقادات بشأن ضعف آليات المراقبة على المعابر، لا سيما في دول العبور الأولى مثل اليونان وإيطاليا، ما سمح بمرور عشرات الآلاف من المهاجرين دون توثيق دقيق.

ويخشى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أن تؤدي هذه التقنيات إلى فرض مزيد من القيود على المهاجرين وطالبي اللجوء، في حين يرى المسؤولون الأوروبيون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الأمن والعدالة بين من يدخلون الاتحاد بطرق شرعية وغير شرعية.

خلفية تقنية وأمنية

يُشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "الدخول/ الخروج الأوروبي EES" التي تم تطويرها ضمن سياسة أمنية مشتركة لتعزيز التكامل المعلوماتي بين دول شنغن. 

وسيحل هذا النظام جزئيًا محل أنظمة الرقابة التقليدية، ويدمج المعلومات تلقائيًا في قواعد بيانات مشتركة بين أجهزة الأمن والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وبينما تترقب الدول الأعضاء تنفيذ هذه الخطوة، من المتوقع أن يشكل هذا النظام سابقة رقمية قد تعيد رسم معالم السياسات الحدودية الأوروبية لعقود قادمة.